المعلومات القانونية
إن شراء أي عقار على الأراضي الفرنسية لا يؤدي بشكل تلقائي إلى التوطين الضرائبي في فرنسا. إنما يسري النظام الضرائبي في فرنسا على كل شخص قام بتوطين ضرائبه في فرنسا.
ألمقيم أو غير المقيم
نظرا لعدم وجود اتفاقية دولية حول الضرائب سوف يتم اعتبار الضرائب موطنة في فرنسا لكل شخص:
- يكون منزله أي مقر إقامته الأساسي موجود في فرنسا
- يمارس في فرنسا نشاطا مهنيا ما براتب أو من دون راتب
- يكون مركز مصالحه الاقتصادية موجود في فرنسا
يكون اعتبار الشخص الطبيعي موَِطَنا في فرنسا في حال استيفاء أحد المعايير الموزعة كالتالي:
- على الصعيد الشخصي: (مفهوما "المنزل " و" مقر الإقامة الأساسي" )
- على الصعيد العائلي: يفهم بكلمة "المنزل" المقر الذي تقيم فيه أنت أو عائلتك (الزوجة والزوج والأطفال) عادة أي مقر السكن الدائم. وحتى في حال استدعاء أحد الزوجين للعمل في الخارج لمدة معينة، يبقى اعتبار المنزل المقر الذي تسكنه العائلة دائما وحيث يجتمع جميع أفرادها.
- على الصعيد السكني: من المعروف أن مقر الإقامة الأساسي هو المكان الذي تتواجد فيه شخصيا و فعليا بشكل أساسي. ويعتبر المقر أساسيا وفق القاعدة العامة إذا أقمت فيه لمدة تزيد عن 183 يوما خلال عام من الأعوام.
- على الصعيد المهني: يرتبط التوطين بالمكان الذي تمارس فيه بشكل فعلي و دائم نشاطك المهني.
- على الصعيد الاقتصادي: يجب أن يفهم بعبارة " مركز المصالح الاقتصادية " المكان الذي تجري فيه استثماراتك الرئيسية أو حيث تملك مقر أعمالك الرئيسي أو مركز نشاطاتك المهنية أو حيث تحصل على القسم الأكبر من دخلك.
إن الاتفاقيات حول الضرائب تتمتع بقوة تفوق قوة القوانين الداخلية. فإذا تواجدت اتفاقية دولية حول الضرائب يتم اعتماد نص الاتفاقية كمرجع وهو يحدد في معظم الأحيان المعايير التي يجب تطبيقها لتحديد بلد الموطن الضرائبي. ترتب هذه المعايير من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية كالتالي:
مكان مقر الإقامة الدائم
مكان مركز المصالح الحيوية
مكان الإقامة الاعتيادي
الجنسية
